به نظر می‌رسد در محدودیت اینترنت در ایران همواره بر یک پاشنه چرخیده‌است. از سال ۸۵ که اولین بار ممنوعیت «ارائه اینترنت پرسرعت بیشتر از ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه» به تمام کاربران اعلام شد تا همین امروز که کاربران با فیلترینگ پلتفرم‌های اینستاگرام و واتس‌اپ و محدودیت در دسترسی به اینترنت روبه‌رو هستند؛ همواره موضوع ارائه سرویس‌های پرسرعت به کاربران خاص مدنظر بوده است. 

در دولت سیزدهم مساله اینترنت طبقاتی یا سطح دسترسی متفاوت به شکل جدی‌تر از سمت مقام‌های مسئول دنبال شد. محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، در فروردین‌ ۱۴۰۰ خبر از رفع فیلتر یوتیوب برای برخی افراد مانند دانشجویان و خبرنگاران داد و گفت، بحث فیلترینگ و رفع فیلتر برای دستگاه‌ها را در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه تصویب کرده‌ایم. البته این طرح نیز اجرایی نشد ولی تاییدی رسمی بر ایجاد زمینه اینترنت طبقاتی برای کاربران بود.

البته ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز سال گذشته از ضرورت ساماندهی وی‌پی‌ان‌ها و قانونی‌سازی آنها گفته بود و از امکان استفاده سازمان‌های خاص بنا بر نیازهایشان از وی‌پی‌ان خبر داده بود. او به طور مشخص این طرح را تحت‌ عنوان مدیریت وی‌پی‌ان و مدیریت اینترنت کشور تعریف می‌کرد و آن را مقدمه‌ای برای پاسخ به نیازهای اینترنتی‌ طبقات مختلف مانند خبرنگاران، پزشکان، دانشگاهیان می‌دانست.

عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات، اوایل تابستان امسال بود که در میانه تصویب طرح جنجالی صیانت، در یک برنامه تلویزیونی رسماً اعلام کرد: «به زودی با هماهنگی دستگاه‌های مختلف، برخی پلتفرم‌های فیلترشده برای یکسری قشرهای خاص باز می‌شود.»

با این حال، بعد از فیلترینگ گسترده شبکه‌های اجتماعی در سه ماه اخیر و در پی آن تصویب آیین‌نامه حمایت از کسب‌وکارها بار دیگر رویکرد طبقاتی دولت سیزدهم در ارائه اینترنت به کاربران قوت گرفت.

از طرفی نیز رویکرد مجلس به اینترنت طبقاتی را میان اظهارنظرهای سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم روشن ساخت. احمد راستینه در گفت‌وگو با رسانه‌ها از سطح دسترسی یکسان به فضای مجازی برای همه افراد جامعه انتقاد و از تغییر رویکرد در سطح دسترسی افراد به اینترنت دفاع کرده بود. او گفته بود: «دسترسی یک استاد دانشگاه یا یک فعال تجاری بین‌المللی باید با دانش‌آموزی که تنها به یکسری دیتا در سطح ملی نیاز دارد متفاوت باشد.»


منبع: ماهنامه پیوست